درخصوص تعریف نفقه به تصریح ماده 1107 ق.م می توان گفت كه: نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البیت كه به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا . باید گفته شود که موارد ذکر شده در ماده فوق جنبه احصایی ندارد، آن چه که مهم می باشد، این است که شوهر به عنوان رئیس خانواده تامین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار است. تحول شیوه زندگی، هر روز نیازهای تازه به وجود می آورد که نمی توان این نیازها را در چارچوب خاصی محصور کرد و ناچار باید داوری را به عهده عرف گذارد.
برای مثال، هزینه های درمان و داروی زن نیز جزء نفقه و بر عهده مرد است. چنان که اگر زنی برای زایمان و یا جراحی مدتی در بیمارستان باشد، هزینه بیمارستان و خریدن داروهای لازم با شوهر است، زیرا عرف، این گونه هزینه ها را جزء نفقه محسوب می کند، بنابراین می توان گفت نظر برخی از حقوق دانان در تعریف نفقه که آن را تمام وسایلی که زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود به آن نیازمند است، مساعدتر است.
در خصوص نفقه و مصادیق آن قانون گذار ایران از فقه اسلامی تبعیت كرده است. صاحب جواهر بعد از بیان مصادیق نفقه، رجوع به عرف را برای تعیین مصادیق آن مرجح دانسته اند و با توجه به تصریح ماده 1107 ق.م در خصوص نفقه وضعیت زن در نظر گرفته می شود نه مرد.
البته موقعیت و وضع مالی شوهر نیز باید مدنظر باشد؛ زیرا با نکاح، خانواده به عنوان یک شخصیت حقوقی تشکیل می شود و موقعیت زن جدا از موقعیت مرد نخواهد بود، چنان چه ماده 12 قانون حمایت از خانواده میزان نفقه را براساس وضع مالی و اخلاقی طرفین معین می کند.
در خصوص دریافت نفقه توسط زن باید گفته شود، اولاً: زن نسبت به سایر خویشاوندان واجب النفقه از حق تقدم برخوردار بوده است و حتی می تواند نفقه زمان گذشته خود را نیز مطالبه نماید. ثانیاً: طلب زن یك طلب ممتاز بوده است و در صورت ورشكستگی یا فوت شوهر و عدم كفایت اموال او برای پرداخت دیون، بر سایر بدهی ها مقدم خواهد شد.
تعیین نفقه اقارب دارای این خصوصیت نیست، به استثنای نفقه اولاد، طبق تبصره 2 ماده 12 قانون حمایت خانواده سال 1353 که مقرر می دارد: پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است .
بار اثبات دعوی نفقه چنان چه زن از طریق دادگاه اقامه دعوی نماید، بر عهده زن است. یعنی علاوه بر اثبات رابطه زوجیت باید تمكین خود از ادای وظایف زناشویی را نیز به اثبات برساند.
در خصوص بار اثبات بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد. یك نظر در بین فقهای امامیه این است كه اثبات تمكین به عهده زن است و اگر زن نتواند آن را ثابت كند، دادگاه شوهر را محكوم به انفاق نخواهد كرد. گروهی از فقها می گویند به مجرد عقد، نفقه واجب نمی شود بلكه تمكین شرط وجوب نفقه است، در این صورت چون اصل بر عدم تمكین است زن باید تمكین را اثبات نماید.
نظر دیگر فقهای امامیه این است كه نفقه با عقد واجب می گردد، زیرا ادله بر وجوب آن برای زوجه بدون تقیید دلالت می كند. در نهایت ثابت شده است كه نشوز مانع وجوب انفاق است و تا زمانی كه وجود مانع اثبات نشده است، وجوب نفقه كه معلق به زوجیت است استمرار پیدا می كند.
پس عقد مثبت نفقه و نشوز مسقط آن است و كسی كه ادعای سقوط آن را می كند باید دلیل بیاورد. در حقوق ایران بیش تر از این نظر تبعیت شده است. یعنی به محض تحقق نكاح، نفقه نیز تحقق پیدا می كند و دادگاه به صرف احراز رابطه زوجیت، حكم به نفقه به سود زن خواهد داد و در صورت ادعای ناشزه بودن زن، مرد باید آن را به اثبات برساند.
الزام شوهر به دادن نفقه ناشی از یک قاعده حقوقی است و در نکاح دائم ریشه قراردادی ندارد بلکه ناشی از حکم قانون است. به همین دلیل طرفین نمی توانند ضمن عقد نکاح یا پس از آن تکلیف مرد را در این باب ساقط کنند ولی در عقد منقطع دین شوهر بر دادن نفقه متکی بر تراضی زن و شوهر است، شوهر در صورتی نفقه زن را می پذیرد که به صراحت شرط شده یا عقد مبنی برآن جاری شده باشد. (ماده 1113 ق.م) اجرای این قاعده حقوقی از جهت مدنی و کیفری تضمین شده است، از نقطه نظر مدنی مطابق ماده 1111 ق.م: زن می تواند با مراجعه به محکمه حقوقی، میزان نفقه را مشخص و شوهر را به دادن آن محکوم نماید و طبق ماده 1129 ق.م: از سوی دیگر، استنکاف شوهر از پرداخت نفقه موجب ایجاد حق طلاق برای زن خواهد بود . اما از نقطه نظر کیفری ماده 53 قانون حمایت خانواده مقرر می دارد: هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود .
نظر کاربران
